• 1
  • 2
  • 3
  • 4
 

مكتب الدكتور طلحة محمد غوث للمحاماة | المملكة العربية السعودية || تعديل نص المادة (التاسعة والثلاثين) من نظام العمل

الخبر تعديل نص المادة (التاسعة والثلاثين) من نظام العمل

 
Share |

 

 

بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية في شأن ظاهرتي تراكم العمالة الأجنبية السائبة وهرب بعض خدم المنازل من كفلائهم ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (114/50) وتاريخ 22/10/1433هـ قرر مجلس الوزراء ما يلـــي: أولاً : تعديل نص المادة (التاسعة والثلاثين) من نظام العمل ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426هـ ، لتصبح بالنص الآتي : ” المادة التاسعة والثلاثون: 1 – لا يجوز – بغير اتّباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة – أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولّى وزارة العمل التفتيش على المنشآت ، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها ، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها.
2 – لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص ، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص ، وتتولّى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين ) وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتستّرين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة “.
ثانياً : إلغاء المادة ( الثالثة والثلاثين بعد المائتين ) من نظام العمل.
ثالثا : الموافقة على (قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة) ، بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.



طباعة